۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن تحلیل وضع موجود کشور از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام حمایت کردند.
بیانیه تحلیلی ۱۷۰ نماینده در حمایت از حسن روحانی
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، متن بیانیه تحلیلی ۱۷۰ نماینده به حمایت از روحانی به شرح زیر است:
بیانیه تحلیلی ۱۷۰ نماینده در حمایت از حسن روحانی
«بسمه تعالی
مردم شریف کشور عزیزمان ایران در آستانه چهل سالگی عمر پر برکت انقلاب اسلامی در معرض انتخابی بزرگ و آینده ساز قرار گرفته اند. ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه خود می دانیم که نکاتی را راجع به شرایط کشور و انتخابات پیش رو به استحضار ملت کشور عزیزمان ایران برسانیم. جهت درک موقعیت کنونی مهم است به صورت اجمالی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که منجر به قرار گرفتن کشور در اوضاع کنونی شده است است تبیین شود.
۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن تحلیل وضع موجود کشور از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام حمایت کردند.
۱- در حالی که اکنون منطقه در تب و تاب وی‍ژه ای قرار دارد، به برکت رشادت های دلیرمردان دفاع مقدس به خاص شهدای گرانقدر و در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و جانفشانی پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و سیاست خارجی هوشمند کشور، اکنون کشور عزیزمان ایران به عنوان محور ثبات منطقه عمل می کند.
۲- خوشبختانه امروز در بین جناح ها و گروه های سیاسی و کارشناسی این اجماع وجود دارد که اولویت اول کشور برطرف پرسشها اقتصادی هست؛ هرچند پرسشها ساختاری اقتصاد کشور عزیزمان ایران در تعامل دو سویه با پرسشها اجتماعی و سیاسی قابل حل هست. صرف نظر از پرسشها ساختاری و نهادی، طی سالهای اخیر شوک های پیاپی از قبیل بی انضباطی پولی و مالی در پی زیاد کردن قیمت نفت در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و مدیریت نادرست در آمدهای نفتی، زیاد کردن شدید قیمت حامل های انرژی، شدت یافتن تحریم های اقتصادی طی سال های ۹۰ تا ۹۳، زیاد کردن سه برابری قیمت ارز و در نهایت کم کردن بی سابقه قیمت نفت از سال های ۱۳۹۳ به بعد، اقتصاد کشور عزیزمان ایران را به شدت متاثر ساخته است.
در نتیجه شوکهای فوق:
بیانیه تحلیلی ۱۷۰ نماینده در حمایت از حسن روحانی
– وقت تاریخی برطرف بعضی از عقب ماندگی های اقتصادی با استفاده از حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد های نفتی نه تنها محقق نشد بلکه آثار نا مطلوب مصرف نا کارآمد این منابع به شکل زیاد کردن شدید واردات، زیاد کردن تورم(به خاص در بخش مسکن)، عدم زیاد کردن خالص اشتغال و کم کردن قدرت خرید مردم ظهور و بروز یافت.
– شدت یافتن تحریم های ظالمانه اقتصادی و قرار گرفتن کشور عزیزمان ایران در ذیل فصل هفتم منشور شرکت ملل، موجب شد تا بخش زیادی از فرصتهای گرانبهای مقامات کشور به جای تدبیر جهت اصلاح اوضاع اقتصادی، ریسک سیستماتیک اقتصادی کشور زیاد کردن یافت و بخش عمده ای از فعالیت های سرمایه گذاری معلق شد. سطح انتقال تکنولوژی به کشور محدود شد که نتیجه آن (به علت کهنگی ماشین آلات تولیدی و مستهلک شدن آنها) کم کردن بهره وری در کشور بود. هزینه معاملات و مبادلات ارزی به نحو بی سابقه ای زیاد کردن یافت و تلاش جهت ایجاد کانال های غیر رسمی جهت انجام مبادلات موجب بروز فساد شد. بخش مهمی از دارایی های خارجی کشور بلوکه شد، اوضاع نامطلوب نظام بانکی بدتر گردید و کشور به علت نگهداری ارزهای نامطلوب در سبد ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مجبور زیانهای هنگفتی شدند.
۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن تحلیل وضع موجود کشور از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام حمایت کردند.
۳- برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که در صورت استمرار تحریمها، میانگین قیمت رشد اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود نصف کم کردن می یافت، قیمت ارز در محدوده ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان قرار می گرفت که آثار تورمی آن نامعلوم بود و به تدریج صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰هزار بشکه در روز می رسید و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات نفت به کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نسبت به اوضاع فعلی کم کردن می یافت. در چنین شرایطی اصلاح اوضاع اقتصادی بدون حل پرسشها سیاسی (هسته ای) امکان پذیر نبود.
۴- دور تازه مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم با رهنمود های مقام معظم رهبری، طی ۳۰ ماه موجب شد ضمن به رسمیت آشنا شدن حق کشور عزیزمان ایران جهت داشتن تکنولوژی صلح آمیز هسته ای، نه تنها از بروز بحران های احتمالی پیشگیری نمود، بلکه تحریم های اقتصادی مرتبط با پرسشها هسته ای مرتفع گردید. این انتظار ایجاد شده است بود که بعد از کم کردن و برطرف تحریمها، اوضاع اقتصادی کشور به سرعت اصلاح یابد ولی در عمل، عمق رکود اقتصادی و آسیب های فراوان وارد شده است به سرمایه های انسانی و مدیریتی و مالی کشور به اندازه ای گسترده بود که ساماندهی آنها وقت بسیاری از دولت فعلی را به خود تخصیص داده شده است داد. کم کردن بی سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ و استمرار آن در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز از توان مالی دولت جهت اصلاح سریع اوضاع اقتصادی به شدت کاست. به رغم این شرایط در سالهای ۱۳۹۳ به بعد:
بیانیه تحلیلی ۱۷۰ نماینده در حمایت از حسن روحانی
– قیمت رشد اقتصادی منفی ۸/۶ در صدی سال ۱۳۹۱ به رشد اقتصادی حدود ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.
– قیمت تورم حدود ۳۵ درصدی در سال ۱۳۹۲ به حدود ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کم کردن یافته است.
– میانگین حداقل دستمزد حقیقی به قیمت های ثابت که طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حدود ۱۷ در صد کم کردن یافته بود طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، حدود ۳۸ درصد رشد کرده است.
در حالیکه طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ خالص اشتغال کشور حدود صفر بوده هست، طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در مجموع حدود یک میلیون و نهصد و شصت هزار نفر اشتغال خالص ایجاد کرده است.
۵- اصلاح شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، قیمت تورم، حداقل دستمزد حقیقی و خالص اشتغال در سایر حوزه های اقتصادی از جمله تراز تجاری، اصلاح هرچند اندک رفاه خانوارها (کاهش سهم هزینه های خوراکی به کل هزینه ها) و … نیز قابل مشاهده هست. هرچند که به علت کم کردن بسیار زیاد قدرت خرید خانوارها و درآمد سرانه حقیقی مردم طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و زیاد کردن قیمت همکاری در بازار کار ایران، آثار اصلاح این شاخص ها جهت مردم چندان ملموس نیست.انتظار می رود با استمرار روند کنونی و استفاده اقتصاد کشور عزیزمان ایران از ظرفیت های خود، آثار اصلاح اوضاع اقتصادی جهت مردم در سالهای آتی ملموس شود.ثبات شرایط اقتصاد کلان ( از جمله استمرار تورم پایین، عدم بروز شوکهای پولی و ارزی در کشور) و ثبات سیاسی در سطح ملی و منطقه ای از جمله الزامات این امر است.
۶- زیاد کردن ۱۳۸ درصدی حقوق فرهنگیان عزیز(در فاصله ۹۲ تا کنون)، زیاد کردن ۵/۲برابری دریافتی مددجویان کمیته امداد امام(ره) و مددجویان بهزیستی در کنار زیاد کردن چشمگیر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تقویت خدمات خاص به روستائیان عزیز و طرح تحول سلامت، کمک شایانی به اصلاح شرایط رفاهی اقشار کم در آمد ایفا نمود.
۷- توجه خاص به جوانان، بانوان، اقوام و اقلیتها با رویکرد اخلاق و اعتدال موجب تقویت تعادل و توازن سیاسی گردید.
اکنون گزینش بزرگی پیش روی ملت کشور عزیزمان ایران هست. روندهای مثبت کنونی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی می تواند با تاکید بر زیاد کردن کارآمدی دولتمردان و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام تصمیم گیری و اداری و زیاد کردن نقش مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ادامه یابد. نتیجه استمرار این روند، رشد پایدار اقتصادی، ثابت ماندن قیمت ارز، کنترل تورم و … است که منجر به زیاد کردن قدرت خرید مردم و اصلاح رفاه آنها خواهد شد.
این روند از طریق ارتقای سطح ازادی های مدنی و زیاد کردن قدرت خرید مردم و اصلاح رفاه آنها خواهد شد.این روند از طریق ارتقای سطح آزادی های مدنی و زیاد کردن همکاری در عرصه های اجتماعی و سیاسی و به کارگیری فن آوری نوین در تعامل سازنده با جامعه بین المللی از یک سو موجب ارتقای ارزش و منزلت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و از سوی دیگر موجب زیاد کردن خودباوری آحاد مردم، اصلاح سرمایه انسانی و اجتماعی و امنیت پایدار خواهد شد.
در این راستا ما نمایندگان امضا کننده این نامه بر این باوریم که گزینش جناب آقای دکتر حسن روحانی به معنای استمرار روندهای مثبت کنونی در حوزه زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
بدیهی است تاکید صرف بر اوضاع نامطلوب بعضی متغیرهای اقتصادی و تبلیغ اجرای سیاست های شوک درمانی جهت اصلاح آنها، نتیجه ای جز زیاد کردن تورم، بی ثباتی قیمت ارز و نوسان سایر متغیرهای اقتصادی نخواهد داشت که نتیجه آن نیز فرار سرمایه، کم کردن سرمایه گذاری و شکل گیری مجدد فضای عدم اطمینان در اقتصاد کشور عزیزمان ایران است که مکرراً در کشور عزیزمان ایران تجربه شده است است.
با توجه به حضور جمعی از نمایندگان در حوزه های انتخابیه، امضاهای این بیانیه در حال زیاد کردن است.
واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | اقتصاد | اقتصادی | رکود اقتصادی | بازار کار ایران | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
